احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة في يوليو 2021
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
جاءت قرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة، بزيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة 7% علاوة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، و13% للعاملين بالقطاع العام والهيئات الاقتصادية من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كعلاوة تشجيعية، اعتبارا من شهر يوليو2021، لتحدث طفرة كبيرة في مرتبات الموظفين بالدولة.
«الوطن» تقدم خدمة احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة في يوليو 2021 على النحو التالي:
احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة في يوليو2021
- إذا كنت موظفا على الدرجة الممتازة أو ما يعادلها، فإن مرتبك في يوليو 2021 سيصبح 8400 جنيه.
- إذا كنت موظفا بالدرجة العالية أو ما يعادلها، فإن مرتبك في يوليو 2021 سيزيد إلى 6000 جنيه شهريا.
- إذا كنت موظفا على درجة مدير عام أو ما يعادلها، فإن مرتبك في يوليو 2021 سيزيد إلى 4800 جنيه شهريا.
- إذا كنت موظفا بالدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها، فإن مرتبك الشهري سيزيد إلى 4200 جنيه.
- إذا كنت موظفا بالدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، فإن مرتبك الشهري سيزيد إلى 3600 جنيه.
- إذا كنت موظفا بالدرجة الوظيفية الثالثة أو ما يعادلها، فإن مرتبك الشهري سيزيد إلى 3120 جنيها.
- إذا كنت موظفا بالدرجة الوظيفية الرابعة أو ما يعادلها، سيصبح مرتبك الشهري 2880 جنيه.
- إذا كنت موظفا بالدرجة الوظيفية الخامسة أو ما يعادلها، سيصبح مرتبك الشهري 2640 جنيها.
- إذا كنت موظفا بالدرجة الوظيفية السادسة أو ما يعادلها، فإن مرتبك الشهري سيكون 2400 جنيه.
زيادة الحد الأدنى للمرتبات إلى 2400 جنيه شهريا في يوليو 2021
وكان مجلس الوزراء، أعلن حزمة قرارات اتخذها لتحسين أوضاع الموظفين بالدولة وأصحاب المعاشات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيتم العمل بها بداية من شهر يوليو 2021، منها زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، ومنح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 13% من المرتب الأساسي بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى، وتحسين دخول أصحاب المعاشات، اعتبارا من أول يوليو بزيادة 13% لصالح 10 ملايين صاحب معاش والمستحقين عنهم، مشيرا إلى أن وزارة المالية ستوفر المخصصات المالية لسداد التزامات الخزانة بالكامل، لصالح صناديق المعاشات بقيمة 180 مليار جنيه في العام المالي 2021 - 2022، وهي المخصصات التي ستسمح بدورها بزيادة المعاشات بالنسبة المذكورة.