كيف يحمي القانون بيانات المواطن في ظل التطور الرقمي؟ خبير يجيب
الذكاء الاصطناعي
عُقد أمس المؤتمر الدولي حول تحديات حماية الخصوصية في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون بين اللجنة العليا الدائمة والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والذي استهدف مناقشة التحديات التي تواجهها البشرية في ظل تطور التكنولوجيا، ولعل أبرز هذه التحديات أن التطورات الكبيرة التي طرأت على المجال الرقمي أصبحت تهدد خصوصية المواطنين، فأصبح هناك انتهاك للحياة الخاصة.
الدستور يحمي خصوصية المواطن في ظل تطور التكنولوجيا
وقال محمود الحديدي، المحامي والخبير والقانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الدستور المصري يعمل على حماية بيانات المواطنين، حيث نظم قانون حماية البيانات الشخصية عددًا من الأمور من أجل حماية خصوصية المواطن في ظل التطورات التكنولوجيا الكبيرة، حيث تم وضع آليات لتنظيم عمليات نقل البيانات وحمايتها.
وأوضح الحديدي أن قانون حماية البيانات الشخصية حدد عددًا من الخطوات، على المواطن اتباعها إذا تعرض لانتهاك بياناته أو معلوماته، كما حدد أيضا الحالات التي يحق للمواطن فيها أن يتقدم بشكوى، وهذه الحالات تتلخص في الآتي:
حالات يحق للمواطن فيها التقدم بشكوى
- القرارات الصادرة عن المسؤول عن حماية البيانات الشخصية لدى المتحكم بشأن الطلبات المقدمة إليه.
- انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو حتى الإخلال بإحدى أحكامه.
- الامتناع عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من استيفاء حقوقه.
وأضاف الحديدي: «جاء في القانون أنه إذا تعرض المواطن لأي انتهاك بخصوص البيانات، فعليه تقديم شكوى، فهو الحق الذي منحه القانون للمواطن المصري، من أجل حمايته من تحديات تطور الذكاء الاصطناعي وتهديدات انتهاك الخصوصية».
أما عن تقديم الشكوى، فأشار الحديدي إلى أنه وفقا للقانون، على المواطن أن يقدم شكواه إلى مركز حماية البيانات الشخصية، وبعدها يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المطلوبة، وإصدار القرار حيال الشكوى المقدمة خلال شهر عمل من تاريخ تقديمها، وعلى المواطن أن يلتزم بالقرار الصادر عن المركز ويحرص على تنفيذه، فضلا عن إخبار المركز، ويكون ذلك خلال أسبوع واحد من إصدار قرار المركز.