دعوة لاجتماع عاجل بالبرلمان لمناقشة خطة التعليم حول الثانوية العامة
طلب إحاطة يكشف عن تخبط سياسات وزارة التربية والتعليم
امتحانات الثانوية العامة
طالبت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بعقد اجتماع عاجل فى لجنة التعليم بالمجلس لمناقشة تداعيات تراجع وتَخَبط وزير التربية والتعليم في قراراته فيما يخص استبدال امتحان طلاب الثانوية العامة بنظام "البابل شيت" بدلًا من الامتحان بواسطة التطبيق الالكتروني بواسطة التابلت الذي تدربوا عليه على مدار ثلاث سنوات.
وقالت النائبة مها عبد الناصر فى تصريحات صحفية لـ"الوطن": إن الأسر المصرية تعانى الأمرين والسبب هو المفاجأة التى أعلن عنها وزير التربية والتعليم قبل 10 أيام من امتحانات الثانوية العامة بخروجه بمجموعة من القرارات التي تعني في مضمونها التراجع عن كل ما قاله عن نظام تطوير التعليم الذي ابتدعه قبل 3 سنوات من الآن.. لافته إلى أن الوزير تراجع عن بدء تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على التابلت، واستبداله بنظام البابل شيت، على الرغم من التكلفة الكبيرة في تجهيز البنية التحتية للمدارس بتكلفة تتخطى المليارات، بالإضافة إلى ما سببه القرار من إرباك للطلاب وأسرهم.
ولفتت النائبة مها عبد الناصر كذلك إلى تراجع الوزير عن التصريح بأحقية دخول الطالب الامتحان 6 مرات وأن تحسب للطالب أعلى درجة،ثم التراجع لتصبح 4 مرات فقط بدلًا من 6 مرات، ثم التراجع للمرة الثالثة ليصبح للطالب فرصة واحدة فقط فضلا عن اختلاف امتحان العلمي والأدبي في اللغات ( عربي – إنجليزي - فرنساوي) مما يخل بمبدأ التكافؤ بين الطلاب، والمساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة. وهو المسلك الذي ينطوي على مخالفة دستورية .
تخبط بين الطلاب بسبب نظام البابل شيت
وأشارت النائبة مها عبد الناصر إلى أنها تقدمت بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بشأن تداعيات تراجع وتَخَبط وزير التربية والتعليم في قراراته فيما يخص استبدال امتحان طلاب الثانوية العامة بنظام "البابل شيت" بدلًا من الامتحان بواسطة التطبيق الالكتروني بواسطة التابلت الذي تدربوا عليه على مدار ثلاث سنوات. فضلًا عن إلغاء التطبيق الألكتروني الخاص بحل امتحان شُعبة الرياضيات من قسم العلمي قبل الامتحان بأسبوع فقط، وما ترتب على ذلك من هلع وبلبلة للطلبة بعد تدريبهم على نظام الإجابة بواسطة التابلت. وشددت على وجود مخالفة صريحة لنصوص الدستور؛ أدت إلى تعطيل مُستقبل أبنائنامن طلاب الثانوية العامة وتُحَمِّل ميزانية الدولة أعباءًا مالية طائلة بلا داعي لمجرد عدم دراسة القرارت التي تصدر عن الوزارة وعدم الإدراك الكافي لنتائجها.
استمرار ظاهرة الدروس الخصوصية
وأشارت النائبة مها عبد الناصر إلى استمرار ظاهرة الدروس الخصوصية بين طلاب الثانوية العامة .وقالت : أن وزير التربية والتعليم أرجع في تصريحاته السابقة أهمية النظام الجديد الذي كان يسوق له، إلى أنه سيقضي على ظاهرة الدروس الخصوصية وسيحدث تغيير نوعي في تعامل الطلاب مع الامتحانات بالتركيز على الفهم والاستيعاب، وأضافت قائلة: لكن ما أثبتته التجربة أن ظاهرة الدروس الخصوصية لم تتوقف، بل تفاقمت وتضاعفت. وهو ما أدى في النهاية لمزيد من الضغوط النفسية على طلاب الثانوية العامة وأسرهم، وإصابتهم بالارتباك والقلق على مستقبلهم.
دراسة نظام الثانوية العامة مع خبراء متخصصين
وقالت :يجب أن نسأل هل تمت دراسة كافية لنظام الثانوية العامة مع خبراء التعليم والاستماع لوجهات نظرهم التي ملأت الصحف، ومخرجات المراكز البحثية في السنوات السابقة عن وجود خلل في أولويات نظام التعليم الجديد باعتبار التحول التكنولوجي هو جوهر التطوير، وإهمال التطوير في مستوى المعلمين وأنظمة الامتحانات، ولم يتعاطى وزير التعليم مع هذه الآراء والدراسات سوى بالتجاهل باعتباره محتكرًا للفهم الصحيح لتطوير التعليم، دون مبالاة بخطورة الرؤية الفردية في هذا الملف، وتوابعه على مستقبل ملايين الطلاب.