وزير قطاع الأعمال: السياسة التسويقية لمحصول القطن حققت نجاحًا كبيرًا
محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام
قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن السياسة التسويقية الحالية لمحصول القطن أثمرت وحققت نجاحًا كبيرًا، وفائدة لجميع الأطراف وفي مقدمتهم المزارعين، خاصة أن الوزارة تحرص من خلال شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان على حصول مزارعي القطن على عائد يضمن لهم تحقيق هامش ربحي مناسب، وذلك عبر مزادات البيع التي يتم عقدها في إطار من الشفافية والعلانية بحضور البائع والمشتري، الأمر الذي سينعكس على مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة.
وأضاف الوزير، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تسعى إلى مضاعفة المساحة المنزرعة في الوقت الحالي، موضحًا أن العمل على توافر الأقطان بجودة عالية من أهم المراحل في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج وضمانة رئيسية لتحقيق العوائد الاستثمارية المستهدفة من المشروع، علما بأن منظومة التداول تقوم على استلام المحصول من المزارعين مباشرة دون وجود وسطاء، بما يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية والالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها.
متابعة حركة أسواق القطن
وأكد عصمت، أن السياسة التسويقية الحالية لمحصول القطن، حققت نجاحًا بفضل المتابعة مستمرة ومعرفة لحركة الأسواق وحجم الطلب محليًا وعالميًا والوقت المناسب للدراسة على كافة المستويات، طبقا لفترات إنتاج المحصول فى كل منطقة حول العالم.
وتابع الوزير، أن اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تسويق القطن، تعمل بشكل دوري على نظام تداول القطن في جميع المحافظات، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والبنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بالإضافة إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.
تفاصيل عمليات جني محصول القطن قصير التيلة
في سياق متصل، بدأت عمليات جني محصول القطن قصير التيلة الذي تم زراعته بمنطقة شرق العوينات على مساحة تتجاوز 1000 فدان، في إطار التجربة الناجحة التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال العام للعام الرابع على التوالي، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف توفير مدخلات الصناعة اللازمة لمصانع الغزل والنسيج محليًا وتقليل فاتورة الواردات، وتوفير الأقطان قصيرة التيلة لمصانع القطاع الخاص بدلا من استيرادها.